بعد قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء بإقالة مستشاره الشخصي عبد العزيز بلخادم كشف قيادي في حزب جبهة التحرير (حزب الأغلبية) أن قرار الإقالة مرتبط بمواقف بلخادم التي باتت لا تتماشى مع أهمية المسؤوليات المكلف بها.
وأصدر بوتفليقة مرسوما يقضي بإنهاء مهام بلخادم بصفته وزيرا للدولة ومستشارا خاصة برئاسة الجمهورية، وكذلك جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة، كما شمل المرسوم منع الرجل من المشاركة في كل الأنشطة الحزبية التي ينظمها حزب جبهة التحرير باعتباره عضوا في اللجنة المركزية للحزب.
لكن البيان الصادر لم يوضح الصيغة القانونية التي تدخل بها بوتفليقة لـ"طرد" بلخادم من الحزب، وهي المسألة التي أثارت جدلا سياسيا واسعا بشأن المبررات التي استند إليها الرئيس للتدخل والتصرف في شأن حزبي.
ورغم أن بلخادم عيّن في رتبة وزير ومستشار شخصي للرئيس بوتفليقة فإنه لم يكلف منذ تعيينه في هذا المنصب بأي مهام رسمية، وظل دون حقيبة وزارية، علما بأنه سبق أن شغل عدة مناصب رفيعة، أهمها توليه رئاسة الحكومة (مايو 2006-يونيو 2008)، ورئاسة البرلمان (1990-1991)، ورئاسة الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.
وحسب حديث السعيد بوحجة -المكلف بالإعلام على مستوى المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني- للجزيرة نت، فإن سبب الإقالة مرتبط بتصرفات ومواقف الرجل، والتي باتت برأيه غير منسجمة ومتوافقة مع أهمية المناصب الرسمية التي يتولاها، وهي المواقف التي قال إنها كانت تسيء لسمعة الهيئة التنفيذية، ولسمعة الرئيس شخصيا، في إشارة إلى إقحام بلخادم اسم بوتفليقة في صراعه مع الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني، واتهم بلخادم باستغلال المناصب لإحداث النفوذ والتأثير داخل حزب جبهة التحرير الوطني.
وأصدر بوتفليقة مرسوما يقضي بإنهاء مهام بلخادم بصفته وزيرا للدولة ومستشارا خاصة برئاسة الجمهورية، وكذلك جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة، كما شمل المرسوم منع الرجل من المشاركة في كل الأنشطة الحزبية التي ينظمها حزب جبهة التحرير باعتباره عضوا في اللجنة المركزية للحزب.
لكن البيان الصادر لم يوضح الصيغة القانونية التي تدخل بها بوتفليقة لـ"طرد" بلخادم من الحزب، وهي المسألة التي أثارت جدلا سياسيا واسعا بشأن المبررات التي استند إليها الرئيس للتدخل والتصرف في شأن حزبي.
ورغم أن بلخادم عيّن في رتبة وزير ومستشار شخصي للرئيس بوتفليقة فإنه لم يكلف منذ تعيينه في هذا المنصب بأي مهام رسمية، وظل دون حقيبة وزارية، علما بأنه سبق أن شغل عدة مناصب رفيعة، أهمها توليه رئاسة الحكومة (مايو 2006-يونيو 2008)، ورئاسة البرلمان (1990-1991)، ورئاسة الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.
وحسب حديث السعيد بوحجة -المكلف بالإعلام على مستوى المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني- للجزيرة نت، فإن سبب الإقالة مرتبط بتصرفات ومواقف الرجل، والتي باتت برأيه غير منسجمة ومتوافقة مع أهمية المناصب الرسمية التي يتولاها، وهي المواقف التي قال إنها كانت تسيء لسمعة الهيئة التنفيذية، ولسمعة الرئيس شخصيا، في إشارة إلى إقحام بلخادم اسم بوتفليقة في صراعه مع الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني، واتهم بلخادم باستغلال المناصب لإحداث النفوذ والتأثير داخل حزب جبهة التحرير الوطني.
المصدر :: شبكة الجزيرة نت
المصدر :: مدونة سلفيكا www.salafeka.blogspot.com
إرسال تعليق